كما نعرف تونس هي امتداد جيولوجي وحدودي مع الأراضي الجزائرية والليبية وهما دولتان غنيتان بالنفط عكس تونس وهو ما جعل العديد من الخبراء والشركات الأجنبية لا يستسيغون فكرة عدم وجود النفط بتونس بكميات هامة وهنا اصل الموضوع حيث تعددت عمليات المسح والاستكشاف لقناعة علمية بوجود مخزون هام من النفط في تونس ودليل ذلك أن عدد الرخص المسندة للتنقيب لشركات أجنبية تجاوزت خمسين رخصة
- غير أن هنالك استنتاجات منطقية تشير إلى تعتيم حول حقيقة النتائج الايجابية لعمليات الاستكشاف ربما لعدة اعتبارات أهمها خشية شركات حقوق رخص التنقيب من ضخامة العمولات والرشاوي المطالبين بدفعها لبعض العناصر المتنفذة التي قد تصل إلى حد الاستحواذ على حقوق الإنتاج كاملة من ذلك أن شركة النفط والغاز الكندية التي تنشط في تونس ابتدأت عملية التنقيب عن النفط منذ سنة 2009 ولم تعلن على أهم نتيجة ايجابية إلا في أواخر شهر مارس 2011 أي بعد الثورة حيث أعلن غاري هيدس المدير التنفيذي للشركة لوكالة رويترز أن التقييم الأولي اظهر وجود مخزون هام من النفط في معتمديه بوحجلة الشمالية يفوق مليار برميل من النفط المحزون .
- كما أن الجزائر جد مهتمة بالتنقيب وإنتاج النفط في المياه الإقليمية التونسية لقناعتها بوجود محزون هام من البترول الممتاز في مناطق محددة ولامتلاكها لخرائط مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد وهو مسح مغناطيسي يمكن من معرفة إذا كان باطن الأرض يحتوي على نفط وبين هذا المسح انه يوجد في تونس احتياطي نفطي هام جدا لذلك فهي تتفاوض مع تونس حول مشروع شراكة بين شركة "سونتراك" الجزائرية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للاستغلال المشترك للإنتاج كما صرح بذلك وزير الطاقة الجزائري.
-هذه المؤشرات الايجابية حول الثروة النفطية في تونس جذبت أيضا دولة خليجية كانت ترغب في إحداث مشروع كبير يتمثل في مصفاة للنفط بالصخيرة غير أن فساد بعض المسؤولين حرم تونس من توفير حاجياتها من المحروقات مع فائض والاهم من ذلك توفير ألاف مواطن الشغل. مع الإشارة إلى انه إضافة إلى البترول تؤكد تقارير جيولوجية وخرائط أقمار اصطناعية وجود كميات هائلة من الغاز الطبيعي على مستوى حدودنا الجنوبية البحرية مع ايطاليا وهو ما يبرر اهتمام ايطاليا بهذه المنطقة .
- كل هذه المعطيات تبشر الى آن قطاع البترول في تونس واعد بل وربما يكون المفاجأة السعيدة الكبرى لثورتنا المجيدة وبالتالي يمكن أن يكون القطاع على المدى القريب مستوعب لليد العاملة الوطنية بإعداد كبيرة في صورة توفر شروط أهمها الشفافية مع إستراتيجية موضوعية في الغرض وإعادة هيكلة وتطهير القطاع خاصة إذا علمنا أن ابرز شركة وطنية تنشط في القطاع تعاني من غموض في عدد من الملفات التي تشتغل عليها مثل ملف "بريتش غاز" وملف "بيتروفاك" ورغبة بعض الإطراف في تهميش دور هذه المؤسسة الوطنية العريقة على مستوى الاستكشاف مثل عرقلة عمل بعض مخابرها ،واعتباطية عمليات التنقيب حيث يتحدث البعض على سبيل المثال على حفر بئر نفطية بمنطقة داخلية بتونس بكلفة ناهزت تسع مليارات رغم أن خبراء المؤسسة أكدوا عدم وجود مخزون نفطي في الموقع.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق