كشفت صحيفة الصريح اليوم 4 جوان أنّ عددا من المسؤولين سيمثلون أمام القضاء من بينهم الرئيس المدير العام الحالي للشركة التونسية للأنشطة البترولية محمد العكروت ووزير الصناعة الأسبق والمستشار لدى رئيس الحكومة عفيف شلبي ووزيري الصناعة في الحكومات السابقة عبد العزيز الرصاع وفتحي المرداسي.
وذلك أيّام 11 و13 و15 و21 جوان الحالي إثر شكاية تقدّمت بها محامية وشخص آخر على خلفية ما أورده التقرير السنوي لدائرة المحاسبات في خصوص العقود المبرمة بين الدولة التونسية والشركات الأجنبية الناشطة في التنقيب عن النفط والغاز بتونس.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق